الاستقرار السياسي والمؤسساتي
بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، غدا المغرب نموذجاً ملهماً في الاستقرار المؤسساتي والسياسي، يحظى بإشادة واعتراف دولي واسع من لدن كافة الشركاء السياسيين والاقتصاديين. هذا المناخ الآمن والمستقر، الذي تؤكده التقارير الدبلوماسية الدولية (ولا سيما الأوروبية)، يرتكز على دعائم مؤسساتية ديمقراطية متينة، وانفتاح متزايد على مختلف مكونات المجتمع المدني، مما يجعله وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.
الاستقرار والمرونة الاقتصادية
الاستقرار والمرونة الاقتصادية يرتكز الاقتصاد المغربي على أسس ومؤشرات ماكرو-اقتصادية متينة؛ فرغم غياب الموارد البترولية، استطاعت المملكة بناء نموذج اقتصادي مرن يعتمد على تنويع مصادر النمو. فإلى جانب القطاعات التقليدية القوية كالصناعات الغذائية، والسياحة، والنسيج، والفوسفاط، نجح المغرب في فرض مكانته في قطاعات استراتيجية صاعدة، وعلى رأسها الطاقات المتجددة (بامتلاكه أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم منذ 2016)، وصناعة الطيران، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، والصناعات الكيماوية. وقد تكللت هذه الجهود، خلال السنوات الأخيرة، باستقرار مالي لافت ونسب تضخم متحكم فيها. وتستمد هذه الصلابة قوتها من دينامية الصادرات، وتدفق الاستثمارات الخاصة، والانتعاش القوي للقطاع السياحي، مما يجعل من المغرب وجهة اقتصادية موثوقة ومستدامة.
موقع استراتيجي ومؤهلات سياحية فريدة
يتبوأ المغرب مكانة استثنائية كـ صلة وصل حيوية بين القارات، مستفيداً من موقع جغرافي يجعله بوابة لا غنى عنها نحو الأسواق العالمية. فبفضل قربه الجغرافي الفريد، يقع المغرب على بُعد أقل من ثلاث ساعات طيران من أهم الحواضر الأوروبية مما يجعله وجهة استثمارية قريبة جغرافياً، واسعة الآفاق اقتصادياً، ومنصة سياحية رائدة تزاوج بين سهولة النفاذ والجاذبية العالمية.
بيئة أعمال محفزة وملائمة
ينخرط المغرب في دينامية مستمرة لتحرير اقتصاده، مما يضمن مرونة تامة في مساطر الاستثمار. كما يوفر إطاراً تشريعياً متطوراً يستجيب لتطلعات المستثمرين الدوليين، ويمنحهم ضمانات استثنائية تشمل:
• الولوج إلى الملكية العقارية: غياب أي قيود على تملك الأجانب للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية.
• هيكلة الرساميل: حرية كاملة للمستثمرين الأجانب في تملك حتى 100% من رأسمال الشركات والفروع بالمغرب دون أي قيود.
• تبسيط المساطر: تقليص الإجراءات الإدارية لتأسيس الشركات إلى الحد الأدنى لضمان السرعة والفعالية.
- الحرية الكاملة للمستثمرين الأجانب في امتلاك ما يصل إلى 1001 تيرابايت من رأس مال الشركة (الشركات) التابعة لهم في المغرب دون أي قيود;
• الحماية والتحفيز الضريبي: التوقيع على أكثر من 100 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات مع مختلف الشركاء الدوليين.
بنية تحتية بمعايير عالمية
شبكة مطارات حديثة وشاملة
- 18 مطاراً دولياً مجهزاً بأحدث التقنيات لضمان انسيابية التنقل.
- مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء: المحور الجوي الأول في المنطقة، وصلة وصل استراتيجية تربط العالم بكافة الوجهات الإفريقية.
شبكة طرق سيارة تمتد لأكثر من 2000 كلم، تربط بفعالية بين أهم الأقطاب الاقتصادية والسياحية.
الريادة في النقل السككي : يتوفر المغرب على شبكة سكك حديدية كثيفة، تعززت بإطلاق أول قطار فائق السرعة (TGV) في إفريقيا، يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء في وقت قياسي.
نقل حضري من الجيل الجديد : تتوفر كبريات المدن كالدار البيضاء والرباط على منظومة نقل حضري متطورة، تشمل شبكة "ترامواي" حديثة توفر تنقلاً سلساً ومستداماً داخل المدار الحضري.
واجهة مينائية عالمية
- ميناء طنجة المتوسط: قطب لوجستي عالمي يتربع على عرش الموانئ الإفريقية ويصنف ضمن أفضل 30 ميناءً في العالم، مما يعزز مكانة المغرب كمنصة للتجارة الدولية.
- ميناء الدار البيضاء : البوابة الرئيسية للسياحة البحرية (Croisières) في المملكة، ومركز محوري لاستقبال الرحلات السياحية العالمية.
المطارات
18 مطاراً
الشبكة المينائية
44 ميناءً عملياتياً
الطرق السريعة
2000 كيلومتر
السكك الحديدية
2110 كم (1284 كم من الشبكة المكهربة)
القطارات فائقة السرعة
أول قطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء منذ عام 2018
محطة نور
أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم
الخبرة في مجال الهندسة السياحية للمستثمرين في قطاع السياحة
الاستشارة والتوجيه الاستراتيجي

تصميم وهيكلة المشاريع السياحية

تعبئة التمويل والوساطة الاستثمارية

منظومة دعم وتحفيز الاستثمار السياحي

تعبئة الأوعية العقارية السياحية

مواكبة المستثمرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار

لجان مخصصة لفحص طلبات الاستثمار الخاصة بك
اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)
بإمكان كافة المستثمرين إيداع ملفاتهم الاستثمارية عبر المنصة الرقمية "CRI-Invest"، وذلك لإدراج مشاريعهم ضمن مسار الدراسة والمصادقة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار."
لجنة الاستثمار (CI)
تنعقد لجنة الاستثمار تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها كافة القطاعات الوزارية المعنية بدراسة والمصادقة على المشاريع الاستثمارية التي تعادل تكلفتها أو تفوق 50مليون درهم.